تعتزم إستونيا طرد السفير الروسي رداً على قرار مماثل اتخذته موسكو قبل ساعات قليلة بحق السفير الإستوني، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإستونية.
وقالت الوزارة في تغريدة الإثنين "نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا"، مشيرة إلى أن السفير الروسي عليه مغادرة إستونيا في نفس يوم مغادرة سفيرها روسيا، أي في السابع من فبراير.
أعلنت موسكو الاثنين طرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ"العداء لروسيا"، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيًا روسيًا وموظفين آخرين في السفارة.
وكثّف الروس من جهة والغربيون من جهة أخرى طرد الدبلوماسيين في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ أن أطلقت القوات الروسية حربها في أوكرانيا في 24 فبراير. لكن هذه المرة الأولى التي يُطرد فيها سفراء إلى بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي.

المعاملة بالمثل  .. إستونيا تطرد السفير الروسي

أعلنت موسكو الاثنين طرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ"العداء لروسيا"، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيًا روسيًا وموظفين آخرين في السفارة الروسية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير 2023"، مشيرةً إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.

موسكو تطرد السفير الإستوني

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أمس، أن بلاده تريد الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية على الرغم من طرد عدد كبير من دبلوماسييها. وطُرد أكثر من 200 مبعوث وموظف دبلوماسي روسي خلال 48 ساعة في إطار خطوات منسّقة قامت بها دول أوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال غروشكو : «مع ذلك موقفنا لا يزال هو نفسه تماماً، نحن ندعو إلى بقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة». وقال إن الدول الأوروبية التي تعطل عمل الدبلوماسيين الروس تضر بمصالحها الخاصة، مضيفاً أن روسيا «ليس لديها اتصالات بحلف شمال الأطلسي». ونقلت وكالة تاس عنه القول: «ليس هناك ما يمكن مناقشته مع حلف الأطلسي».
وأعلنت ألمانيا وفرنسا معاً عن طرد نحو 75 شخصية روسية الاثنين الماضي.
وقامت دول بينها إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا بخطوة مشابهة أول من أمس، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي نفسه مجموعة من المسؤولين الروس العاملين في مؤسساته «أشخاصاً غير مرغوب بهم». وقال غروشكو لوكالة إنترفاكس للأنباء إن روسيا، التي تعهدت بالرد على عمليات الطرد تعكف على تقييم قرارات الدول الأوروبية.
وأمس، أعلنت اليونان أنها ستطرد 12 دبلوماسياً روسياً.
وذكر بيان لوزارة خارجيتها: «أعلنت السلطات اليونانية 12 موظفاً معتمدين في اليونان في بعثات روسيا الاتحادية الدبلوماسية والقنصلية أشخاصاً غير مرغوب بهم».كما أعلنت النرويج أمس طرد ثلاثة دبلوماسيين على خلفية أوكرانيا.
وذكرت وزارة خارجيتها أن الدبلوماسيين المطرودين «انخرطوا في أنشطة لا تتلاءم مع وضعهم الدبلوماسي».
وقالت وزيرة الخارجية أنيكن هويتفيلدت إن خطوة طرد الدبلوماسيين تأتي مدفوعة بالوضع في أوكرانيا.

روسيا..  مواجهة طرد الدبلوماسيين بالهدوء

target7013771485228097397.jpg

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية الأربعاء في بيان أن اليونان ستطرد 12 دبلوماسيا روسيا على غرار دول أوروبية أخرى اتخذت قرارات مماثلة.
وأوضح البيان "أعلنت السلطات اليونانية 12 موظفا معتمدين في اليونان في بعثات روسيا الاتحادية الدبلوماسية والقنصلية أشخاصا غير مرغوب بهم" مشيرا إلى أن الأمين العام لوزارة الخارجية أبلغ السفير الروسي في اليونان بالقرار.
وطُرد أكثر من 200 مبعوث وموظف دبلوماسي روسي خلال 48 ساعة في إطار خطوات منسّقة قامت بها دول أخرى في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأعلنت ألمانيا وفرنسا معا عن طرد نحو 75 شخصية روسية الاثنين. وقامت دول بينها إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا بخطوة مشابهة الثلاثاء بينما أعلن الاتحاد الأوروبي نفسه مجموعة من المسؤولين الروس العاملين في مؤسساته "أشخاصا غير مرغوب بهم".
ولم تأت أثينا على ذكر حرب أوكرانيا على وجه الخصوص كسبب لطرد الدبلوماسيين، لكنها لفتت إلى أن خطوتها الأربعاء تمّت بناء على معاهدات فيينا للعامين 1961 و1963 المعنية بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية.
ولم يكشف عن مهلة زمنية لمغادرة الدبلوماسيين.
ورغم كونها حليفة تقليدية لموسكو، نظرا لتقاليد تعود إلى قرون ولكونها أرثوذكسية، إلا أن اليونان نددت بغزو أوكرانيا.
وأرسلت أثينا مساعدات إنسانية وعسكرية لكييف كما دعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتوجيه كلمة إلى البرلمان اليوناني الخميس.
واتّهمت اليونان روسيا بقتل عدد من أفراد العرقية اليونانية، الذين يعيشون في منطقة ماريوبول (جنوب شرق) منذ القرن الثامن عشر.

اليونان تدخل حلبة الصراع الدبلوماسي وتقرر طرد 12 دبلوماسياً روسياً

استمر طرد طواقم السفارات الروسية في العواصم الأوروبية لدى تخطي عدد الموظفين المطالبين بالمغادرة 200 موظف، فيما ضغطت الاتهامات بارتكاب القوات الروسية فظائع ضد المدنيين الأوكرانيين على الدبلوماسية بشدة.
وأعلنت إيطاليا 30 مسؤولاً روسياً أشخاصاً غير مرغوب بهم، بينما ذكرت إسبانيا أنها تعتزم طرد 25 مسؤولاً روسياً. بينما طالبت سلوفينيا روسيا بخفض طاقم سفارتها إلى 33 فرداً. وطردت الدنمارك ورومانيا والسويد ومؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي مجتمعة 47 دبلوماسياً، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء.
وجمع زعماء الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بينما يتفاعل العالم بذعر وغضب إزاء الحرب.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في فعالية اليوم في تورينو: "لا بد من المعاقبة على جرائم الحرب، لا بد أن يدفع بوتين والسلطات وجيشه ثمن أفعالهم".

عاصفة غضب أوروبية تطرد أكثر من 200 دبلوماسي روسي

بعد فرنسا وألمانيا الاثنين، طردت إيطاليا والدنمارك والسويد وإسبانيا بدورها عشرات الدبلوماسيين الروس الثلاثاء، ما يمثل مزيداً من تدهور العلاقات مع موسكو.
قررت إيطاليا طرد ثلاثين دبلوماسياً روسياً لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي"، على ما أعلن الثلاثاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.
وقال دي مايو إن "هذا الإجراء المتخذ بالاتفاق مع شركائنا الأوروبيين والأطلسيين، بات ضروريا لأسباب مرتبطة بأمننا القومي وفي سياق الأزمة الحالية على خلفية الصراع الروسي الأوكراني.
وأعرب الغربيون عن غضبهم نهاية الأسبوع الماضي بعد العثور على عشرات الجثث في ثياب مدنية في بوتشا شمال غرب كييف، عقب انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة.
من جهتها نفت روسيا "قطعا" تورطها، منددةً بصور "مفبركة"، تهدف إلى تشويه صورة الجنود الروس.
وعقب ورود أنباء عن العثور على القتلى في بوتشا، أعلنت ليتوانيا طرد السفير الروسي "ردا على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.
 
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في اليوم نفسه طرد بلادها لـ"عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس في برلين. وأفادت معلومات تلقتها وكالة فرانس برس أن عددهم يصل إلى أربعين.
وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا". وقد استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الحرب في 24 فبراير.
وبعد دقائق، أعلنت فرنسا طرد 35 دبلوماسياً روسياً "تتعارض أنشطتهم مع مصالحها"، بحسب مصدر مقرب من وزارة الخارجية الفرنسية، موضحةً أن "هذا الإجراء جزء من نهج أوروبي".
كذلك أعلن وزير الخارجية الدنماركي ييبي كوفود صباح الثلاثاء، أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسياً روسياً "قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية".
وأعلنت السويد الثلاثاء طرد ثلاثة دبلوماسيين روس. ثم قررت إسبانيا طرد نحو 25 دبلوماسيًا روسيًا "بمفعول فوري" لأنهم يشكلون "تهديدا لمصالح البلاد".
وكانت عدة دول أوروبية اتخذت تدابير مماثلة.
في 29 مارس، أعلنت بلجيكا طرد 21 شخصاً يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين خلال مهلة 15 يوماً، للاشتباه بضلوعهم "في عمليات تجسس تهدد الأمن القومي".
وفي اليوم نفسه، قررت هولندا طرد 17 شخصاً "معتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية في هولندا" لكنهم "ينشطون بشكل سري كضباط استخبارات".
في 23 مارس، أعلنت بولندا على لسان وزير الداخلية ماريوس كامينسكي، طرد "45 جاسوساً روسياً ينتحلون صفة دبلوماسيين".
وفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس، تم طرد نحو 260 دبلوماسياً روسياً من مختلف دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

طرد نحو 150 دبلوماسياً روسياً من أوروبا في غضون 48 ساعة

تلقى 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة أمرا بمغادرة الولايات المتحدة قبل نهاية مارس، على ما أعلن السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا أمس الاثنين خلال مؤتمر صحافي.
وبعيد بدء المؤتمر، طلب السفير الروسي من الحضور إمهاله دقيقة للرد على رسالة نصيّة على هاتفه، ثم أفاد أنه تبلغ بأمر الطرد الصادر عن الولايات المتحدة بدون أن تتمكن وكالة فرانس برس من التثبت مما إذا كان الإعلان عفويا.
وعلق نيبنزيا "هذا خبر سيىء".
ولم يوضح ما إذا كان قرار الطرد يشمله ولا السبب الذي أوردته الولايات المتحدة وما إذا كان مرتبطا بالأزمة في أوكرانيا.
وتعد البعثة الروسية في الأمم المتحدة حوالى مئة شخص، وفق مصدر دبلوماسي روسي.
واتهم نيبنزيا واشنطن بمخالفة التزاماتها كدولة مضيفة في إطار القوانين المطبقة على الأجانب العاملين في الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ردا على أسئلة بهذا الصدد إنه ليس لديها "تعليق فوري" على الإعلان الروسي.

طرد 12 عضواً بالبعثة الروسية في الأمم المتحدة من أمريكا

تلقى 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة أمرا بمغادرة الولايات المتحدة قبل نهاية مارس

اعلنت الخارجية الروسية أن اقتراحاً في الكونغرس الأمريكي بطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة قد يؤدي، حال تنفيذه، إلى إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها «الذين يقترحون مثل هذه الخطوات يدفعون فيما يبدو نحو إغلاق المؤسسات الأجنبية الأمريكية في روسيا».
وأضافت الوزارة الليلة قبل الماضية: «يجب أن يفهموا أن اللوم في ذلك سيقع على عاتقهم». وتابعت إن موسكو ليس لديها هذا العدد من الدبلوماسيين في واشنطن وإن الاقتراح يشمل فيما يبدو طاقم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.
ويمثل الاقتراح الذي تقدم به رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية والمخابرات بمجلس الشيوخ تصعيداً في التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين موسكو وواشنطن بشأن عدد الدبلوماسيين المتبادل بينهما.
وقالت الخارجية الأمريكية إن روسيا منعت السفارة الأمريكية في موسكو في أغسطس الماضي من تعيين موظفين روس أو من دولة ثالثة أو الاحتفاظ بالعاملين لديها منهم، إلا للحراسة، ما أجبر البعثة على تسريح 182 من موظفيها وعشرات من المتعاقدين على العمل معها.
وكان أربعة أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي طالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بالتفكير في طرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي إذا لم تُصدر موسكو مزيداً من التأشيرات لموظفي السفارة الأمريكية.
وفي رسالة إلى بايدن قال السيناتورات الأربعة، وهم ديمقراطيان وجمهوريان، إنّ روسيا كانت على مدى سنوات طويلة تحتسب الموظّفين المحليّين ضمن عدد الدبلوماسيين الأمريكيين المسموح لهم بدخول البلاد.

تهديد بـ «طرد دبلوماسيين»  بين موسكو وواشنطن

طالب أربعة أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء إدارة الرئيس جو بايدن بالتفكير في طرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي إذا لم تُصدر موسكو مزيداً من التأشيرات لموظفي السفارة الأمريكية.
وكانت واشنطن احتجّت رسمياً عندما منعت موسكو في أغسطس البعثات الدبلوماسية الأجنبية من توظيف مواطنين روس أو رعايا دول ثالثة، في قرار أجبر واشنطن يومها على تسريح ما يقرب من 200 موظّف روسي كانوا يعلون في بعثاتها الموزّعة في أنحاء روسيا.
وفي رسالة إلى الرئيس جو بايدن قال السناتورات الأربعة، وهم ديمقراطيان وجمهوريان، إنّ روسيا كانت على مدى سنوات طويلة تحتسب الموظّفين المحليّين ضمن عدد الدبلوماسيين الأمريكيين المسموح لهم بدخول البلاد.
وأضافت الرسالة أنّه نتيجة لهذا الأمر هناك حالياً ما يقرب من 400 دبلوماسي روسي في الولايات المتحدة مقابل حوالي 100 دبلوماسي أمريكي في روسيا.
وكتب السناتورات الأربعة، وبينهم الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، والجمهوري النافذ ماركو روبيو أنّ "هذا التفاوت في التمثيل الدبلوماسي غير مقبول".
وكانت إدارة بايدن طردت في أبريل 10 دبلوماسيين روس بعدما اتّهمت موسكو بالتدخّل في الانتخابات الأميركية وبالوقوف وراء هجمات إلكترونية.
ولا تزال العلاقات بين هذين الخصمين في الحرب الباردة متوترة، لكنّها استقرّت منذ أن التقى بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بجنيف في يونيو في قمّة اتّفق خلالها الرئيسان على مواصلة المحادثات بين بلديهما حول الحدّ من الأسلحة وتلافي أيّ سوء تفاهم بينهما.

برلمانيون أمريكيون يطالبون بطرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي

طالب أربعة أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء إدارة الرئيس جو بايدن بالتفكير في طرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي إذا لم تُصدر موسكو مزيداً من التأشيرات لموظفي السفارة الأمريكية.

قبل 21 عاماً، في السابع من مايو من العام 2000، وهو العام الذي ودع فيه العالم القرن الـ20 شهد قصر الكرملين، الحفل الرسمي لتنصيب فلاديمير بوتين في منصب رئيس روسيا الاتحادية. 
 
يعد بوتين من أحد أهمّ قادة العالم، وأكثرهم تأثيراً منذ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، ولعبت الظروف دوراً حاسماً ليصبح رئيساً لروسيا، حيث لولا تنحّي بوريس يلتسين المريض واليائس، واختياره بوتين خلفاً قادراً على الحفاظ على سلطته، وضمان الحصانة لعائلته، أو لو عيّن يلتسين ببساطة أحداً سواه، لكان تاريخ روسيا قد اختلف كثيراً عمّا هو عليه الآن. 
 
ومع تولّي بوتين دفّة القيادة، انقلب النّظام السّياسي في روسيا رأساً على عقب. لقد أمضى بوتين معظم السنوات الأولى من حكمه، في إعادة بناء «سلطة عمودية» تُهيمن على الصّلاحيات التّنفيذية والأقاليم، بالتّزامن مع حركة مؤسسيّة سوفييتية انتقامية ورقابة مضاعفة على الاقتصاد وأجهزة استخباراتيّة محوريّة، وبالنّتيجة، انبثق عن فترة حكمه توجّهان أيديولوجيّان واضحان، 
 
أوّلهما الشعبويّة الموالية للغرب، وفي إطارها، وقفت روسيا على الحياد من «منظمة حلف شمال الأطلسي»، واتخذت موقفاً مؤيّداً للولايات المتحدة، وتبنّت سياسات إصلاحية في السوق الحرة في الدّاخل. واستمرّت هذه المرحلة البوتينية لغاية 2006-2007 تقريباً. 
 
وتجسّد ثاني التّوجهين في «السيادة»، بدءاً من اعتناق «الديمقراطية السّيادية»، التي استحدثها المساعد الرّئاسي المؤثّر فلاديسلاف سوركوف، وأراد من خلالها الإيذان ببدء تحوّل روسيا عن الغرب، مروراً بانتقاد بوتين اللاذع للسياسات الأمنية العالمية، خلال «مؤتمر ميونيخ للأمن» في 2007، وصولاً إلى قرار ضمّ شبه جزيرة القرم في 2014، وما أعقبهما من مفاهيم جديدة، على رأسها العزلة والاقتصاد السّيادي، إذ يصر بوتين على ضرورة أن يكون العالم المعاصر متعدد الأقطاب، وانعكست سياسات روسيا الخارجية أثناء أولى فترتي حكمه في ظهور مصطلح «الديمقراطية السيادية»، ما يعني عدم خضوع الدولة الروسية لنفوذ قوى عالمية أخرى. 
 
وفي عام 2004 أعيد انتخاب بوتين لولاية رئاسية ثانية، غير أنه بعد توليه الرئاسة خلال ولايتين متتاليتين، لم يشارك بوتين في انتخابات العام 2008، وأعلن عن تأييده لترشيح دميتري مدفيديف لهذا المنصب، وبعد فوز الأخير، شغل بوتين منصب رئيس الحكومة في عهده، وفي العام ذاته، تم إجراء تعديلات على الدستور، باتت فترة الولاية الرئاسية بموجبها، 6 سنوات. 
 
في عام 2012 أصبح بوتين رئيساً لروسيا مرة أخرى، وفي عام 2018 فاز في الانتخابات بدعم قياسي- أكثر من 56.4 مليون ناخب صوتوا لصالحه. 
 
بقي بوتين، وكما في السابق، مخلصاً للمسار الاجتماعي، وملتزماً بالتنمية المستقرة للبلاد، ومستعداً للحوار مع الدول الأخرى، ولكنه في الوقت ذاته بقي صلباً في موضوع حماية مصالح روسيا في الساحة الدولية، وضمان السلام والأمن لروسيا، ورفاهية مواطنيها. 
 
وُلد فلاديمير بوتين في مدينة لينينغراد (بطرسبورغ حاليا)، في يوم 7 أكتوبر عام 1952، تخرج في عام 1975 في كلية الحقوق بجامعة المدينة المذكورة، وباشر بعد ذلك العمل في لجنة أمن الدولة (كي جي بي)، ووفقاً له، كان يحلم بالعمل في الأجهزة الأمنية منذ دراسته في المدرسة. 
 
في الفترة من 1958 إلى 1990، عمل بوتين في شبكة الاستخبارات السوفييتية في درسدن بألمانيا الشرقية، بعد ذلك عمل مساعداً لرئيس جامعة لينينغراد الحكومية، ومن ثم عمل في فريق عمدة بطرسبورغ أناتولي سوبتشاك، وفي نهاية التسعينيات، تم تعيين بوتين في منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وفي أغسطس عام 1999 تم تعيينه بمنصب رئيس الوزراء. 
 
استقالة رئيس 
 
في ليلة رأس السنة عام 2000، أعلن الرئيس بوريس يلتسين عن قراره بالاستقالة، وسلم الصلاحيات الرئاسية لرئيس الوزراء حينها بوتين، حتى الانتخابات الرئاسية في 26 مارس عام 2000، لاحقاً أكد بوتين أنه في البداية رفض عرض يلتسين، لكنه وافق لاحقاً، في تلك الانتخابات فاز بوتين في الجولة الأولى، وحصل على 52.94% من الأصوات. 
 
وفي العام الماضي، تم تعديل الدستور الروسي مرة أخرى، وحظيت التعديلات بتصويت 77.9 في المئة لصالحها، مقابل تصويت 21.3 في المئة ضدها، بحسب اللجنة الانتخابية، وبمقتضى ذلك لن تحتسب الفترات الرئاسية التي قضاها بوتين حتى عام 2024، بما يسمح له بقضاء فترتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات. 
 
وكان بوتين منذ بداية حكمه يتبع نهجاً يهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، التي هزتها في فترة حكم يلتسين، وذلك عن طريق إطلاق سلسلة إصلاحات إدارية وقضائية واقتصادية واجتماعية وغيرها. 
 
ويعتبر الباحثون أن بوتين في مستهل فترة حكمه توصل إلى اتفاق غير رسمي مع رجال الأعمال البارزين المقربين من الحكم، منذ عهد يلتسين، حيث وافق على عدم ملاحقتهم مقابل عدم تدخلهم في إدارة البلاد. 
 
وأعلن بوتين في بداية عهده حرصه على «تعزيز هرم الحكم» في البلاد، وتزامنت أولى سنوات حكم بوتين مع تعزيز مواقع الحزب الحاكم الجديد في البلاد، «روسيا الموحدة»، حيث حصل الحزب على الأغلبية الساحقة من المقاعد البرلمانية في الانتخابات البرلمانية عام 2003، ما أتاح لبوتين تجاوز إحدى أهم مشكلات عصر يلتسين، وهي خلافات حادة بين الرئاسة والبرلمان. 
 
كوارث مأساوية 
 
وشهدت روسيا في أولى فترتي حكم بوتين سلسلة كوارث مأساوية هزت البلاد، ونالت من شعبية الحكومة، بما في ذلك كارثة غواصة كورسك في أغسطس عام 2000، مكلفة البلاد أرواح أفراد طاقمها الـ118، علاوة على العمليتين الإرهابيتين في مسرح بموسكو في أكتوبر 2002، حيث قتل 130 من الرهائن المحتجزة من قبل المتطرفين، وفي مدرسة بمدينة بسلان في سبتمبر 2004، وهي أسوأ أزمة احتجاز رهائن في تاريخ روسيا، وأسفرت عن مقتل 333 شخصاً، معظمهم من الأطفال، فضلاً عن 10 قتلى من عناصر الأمن أثناء عملية اقتحام المدرسة، ما يعد أكبر خسائر للقوات الخاصة الروسية في عملية واحدة. 
 
واستدعت هذه الكوارث تساؤلات جدية بشأن عجز السلطات عن منعها، وسبل تعامل أجهزة الأمن معها، ما أدى إلى إجراء إصلاحات ملحوظة في مجال الأمن، وطرح بوتين عند توليه مقاليد الحكم إحدى أولوياته في استعادة قوة الجيش الروسي، بغية رفع القدرات الدفاعية للبلاد، واستؤنفت أثناء تلك السنوات المناورات العسكرية واسعة النطاق لاختبار جاهزية الجيش. وأطلق بوتين في بداية فترته الرئاسية الأولى حرباً على الفساد، وأقر سلسلة قوانين، تجبر المسؤولين على المحاسبة بخصوص دخلهم ومنعهم من امتلاك الأصول المصرفية خارج البلاد. 
 
وفي المجال الاقتصادي، شهدت روسيا أثناء أولى فترتي حكم بوتين نمواً ملموساً مقارنة مع معدلات عهد يلتسين، حيث أشارت مجلة «وول ستريت جورنال» إلى أن الاقتصاد الروسي لم يستعد جميع المواقع التي خسرها في التسعينيات فحسب، بل وتمكن من إنشاء قطاع الخدمات الذي لم يكن موجوداً في فترة الاتحاد السوفييتي. 
 
وقبيل انتخابه للولاية الرئاسية الثانية في عام 2004 (71% من أصوات الناخبين)، طرح بوتين أمام حكومته هدفاً طموحاً لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ثم قلّص هذه الفترة إلى ست سنوات بعد إعادة انتخابه، وبالرغم من أن هذا الهدف لم يتحقق لأسباب مختلفة، شهدت روسيا خلال تلك السنوات نمواً مستمراً في هذا المعدل المهم. واتسمت فترة بوتين الرئاسية الثانية بتعزيز سيطرة الدولة على أهم القطاعات في الاقتصاد والسياسة والإعلام، مع توطيد مواقفها على حساب نخبة رجال الأعمال والقوى المعارضة. 
 
أمن الدولة 
 
أما بخصوص السياسات الخارجية فكان نهج بوتين في تلك السنوات يهدف إلى ضمان أمن الدولة، وإقامة النظام العالمي الديمقراطي العادل، وتهيئة الظروف الخارجية الملائمة لتطور روسيا التدريجي، وإقامة علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة، واتسمت أولى سنوات حكم بوتين بتطوير العلاقات مع الغرب، وخصوصاً في ظل العلاقات الشخصية الطيبة بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي حينئذ جورج بوش. 
 
وبعد هجمات 11 سبتمبر، أعرب بوتين عن دعم روسيا المطلق للحرب، التي أعلنتها الولايات المتحدة على الإرهاب الدولي، لكن التوتر في هذه العلاقات بدأ يتصاعد أكثر فأكثر اعتباراً من تدخل الولايات المتحدة وحلفائها في العراق، ما استدعى انتقادات من قبل موسكو. 
 
ويقر معظم الخبراء أن روسيا في أولى فترتي حكم بوتين حققت نجاحات ملموسة، وتمكنت من تثبيت مكانتها في العالم كونها قوة كبرى، مؤكدين أن بوتين أسهم إسهاماً كبيراً في ذلك. 
 
ورأت وسائل الإعلام الروسية والأجنبية في بوتين أول زعيم قوي لروسيا منذ عقود، مثمناً التغيرات الإيجابية التي أحرزت في الاتحاد الروسي أثناء سنوات حكمه، ليصبح الرئيس الروسي في عام 2007 «شخصية العالم» حسب مجلة «تايم» الأمريكية، بفضل زعامته حرصه على تحقيق استقرار بلاده. 
 
واليوم وفي مشهد أشبه بالحرب الباردة، تتصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن وحلفائها الغربيين، وسط تبادل طرد الدبلوماسيين وتوجيه اتهامات بالتجسس ضد دبلوماسي أوكراني، وحشد عسكري روسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا، وقبالة سواحل شبه جزيرة القرم، مقابل تقارير صحافية تتحدث عن استعداد بريطانيا لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، غير أن أجواء التهدئة تحوم من جديد بعد عرض تنظيم قمة بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، إلا أن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجانب الروسي لم يتخذ قراره بعد بصدد تنظيم قمة الزعيمين. 
 
وقال بيسكوف رداً على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي قد أعطى موافقة رسمية على إجراء اللقاء: «لا نزال ندرس الوضع وما يحيط بتنظيم هذه القمة»، وفي 13 أبريل أجرى رئيسا البلدين اتصالاً هاتفياً كان الثاني منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة. 
 
وبحث بوتين وبايدن العلاقات بين بلديهما، وجملة من القضايا الدولية، وأوضح البيت الأبيض أن بايدن عرض على نظيره الروسي عقد لقاء بينهما في دولة ثالثة، خلال الأشهر المقبلة.

بوتين.. ومسيرة حكم «الديمقراطية السيادية»

3646767.jpg

محاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية، شرق أوكرانيا والحشود العسكرية على حدودها، محاولة انقلابية في بيلاروسيا، المعارض الروسي نافالني، التجسس، كلها وغيرها عناوين للتوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، يتجلى حالياً على شكل طرد متبادل للدبلوماسيين، وعقوبات وعقوبات جوابية.
وفي مشهد أشبه بالحرب الباردة، تتصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن وحلفائها الغربيين، وسط تبادل طرد الدبلوماسيين وتوجيه اتهامات بالتجسس ضد دبلوماسي أوكراني وحشد عسكري روسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا وقبالة سواحل شبه جزيرة القرم، مقابل تقارير صحافية تتحدث عن استعداد بريطانيا لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود.
الكرملين قال اليوم الإثنين، إن روسيا ستواصل الرد بالمثل إذا تم فرض المزيد من العقوبات عليها، بعد أن ردت على إجراءات أمريكية جديدة الأسبوع الماضي تستهدف الديون السيادية وتدرج شركات روسية في القائمة السوداء.
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال للصحافيين: "مبدأ المعاملة بالمثل ثابت بشكل مطلق. هذه القرارات (الرد بالمثل) ستستمر إذا استمرت مثل تلك الممارسات". ذلك رداً على مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الذي قال أمس، إن واشنطن أبلغت موسكو بأنه "ستكون هناك عواقب" إذا لقي المعارض أليكسي نافالني حتفه في السجن حيث بدأ إضرابا عن الطعام.
أما ما أقدمت عليه التشيك حين طردت 18 دبلوماسياً روسياً، فقد اتهمت موسكو واشنطن بالوقوف وراءه. وحسب قناة "العربية" الإخبارية، أكدت روسيا أن الولايات المتحدة هي من تقف وراء طرد الدبلوماسيين من التشيك، لافتة إلى أنها سترد على أي عقوبات تفرض عليها بشكل قوي.
بيلوروسيا لم تكن في الآونة الأخيرة جزءاًَ من عتاوين لعبة شد الحبال بين موسكو والغرب، لكنها طفت على السطح قبل يومين، حين أعلنت مينسك عن كشف مخطط لاغتيال رئيسها ألكسندر لوكاشينكو وأبنائه، متهمة المخابرات الأمريكية بالوقوف وراء المحاولة.
لكن على الرغم من الحشد العسكري والوضع "الخطير جداً" على الحدود مع أوكرانيا، لم تبد النبرة الغربية رغبة في خوض صراع عسكري مع روسيا باعتباره "مكلفاً لجميع الأطراف"، كما ترى "اندبندنت" البريطانية.
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 عبر الفيديو إن "العلاقات مع روسيا لا تتحسن. على العكس، يتصاعد التوتر في مختلف المجالات". وأشار إلى طرد دبلوماسيين بين موسكو وبراغ وإلى الوضع الصحي "المقلق جداً" لنافالني المريض والمضرب عن الطعام في سجنه.
الأيام القليلة الماضية شهدت تصعيداً في التوتر بين روسيا والغرب. فواشنطن أعلنت الخميس عن فرض عقوبات ضد موسكو شملت إدراج شركات روسية على القائمة السوداء، وطرد 10 دبلوماسيين روس وفرض عقوبات اقتصادية، رداً على تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والقرصنة الإلكترونية، الأمر الذي دعا موسكو إلى إعلانها في اليوم التالي، الجمعة، عن طرد دبلوماسيين أمريكيين وفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين.
طرد الجواسيس 
أوكرانيا التي تحظى بمكانة جيوسياسية مهمة للأوروبيين وحلف الناتو، مثّلت العنوان الأبرز للتوتر المتجدد بعدما خفت بريقها سنوات. فالأسبوع الماضي، اتهمت كييف موسكو، بحشد آلاف العسكريين عند حدودها الشمالية والشرقية، حيث تقع اشتباكات بين القوات الأوكرانية وموالين لروسيا، في منطقة دونباس الناطقة بالروسية.
وفي خضم هذا التصعيد، أرسلت روسيا 15 سفينة حربية إلى البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم، التي أعلنت "استعادتها" في 2014 وسط نزاع مع أوكرانيا على تبعية شبه الجزيرة. وفي تعليقات الأسبوع الماضي، نقلتها وسائل إعلام روسية، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ينقلان قوات لهما إلى حدود الجزء الأوروبي من روسيا، مشيراً إلى أن روسيا تتخذ إجراءات رداً على أنشطة الناتو العسكرية المهددة لها.
وفي تحرك يثير القلق بشأن وقوع صدام عسكري، نقلت صحيفة "صنداي تايمز"، البريطانية، عن مصادر بحرية رفيعة أن سفناً حربية بريطانية ستبحر إلى البحر الأسود في مايو المقبل، تضامناً مع أوكرانيا.
لكن هل يقود هذا التوتر بالمشحون بنكهة عسكرية إلى صدام حربي؟ لم تبد النبرة الغربية رغبة في ذلك. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا، السبت، إلى تحديد "خطوط حمراء واضحة" مع روسيا، تحدث عن العقوبات باعتبارها الطريقة الوحيدة " مفضلاً إقامة "حوار بناء".
وفي وقت سابق، وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحذيراً لروسيا في شأن تحركاتها العسكرية في أوكرانيا، من دون أن يشير إلى أي احتمال التدخل في حال إقدام الروس على غزو عسكري لأوكرانيا.
ويرى الدبلوماسي الأمريكي دانيل فريد أن إدارة بايدن صاغت بمهارة العلاقة مع روسيا، إذ تركت مجالاً للتعاون وحتى للقاء مع بوتين. ومع ذلك يتوقع مزيداً من العقوبات الأمريكية ضد روسيا. وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا "الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالماً متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأمريكية".
مراقبون يرجحون أن يكون التصعيد الغربي ضد موسكو محاولة بتقوية الأوراق معها، قبل إقدام بايدن على عقد قمة مع بوتين لبحث عديد المفات على الطاولة.

التوتّر بين روسيا والغرب.. هل يصل للصدام العسكري؟

أعلنت روسيا أمس الأحد أنّ 20 موظّفاً في السفارة التشيكيّة في موسكو باتوا يُعتبرون أشخاصاً "غير مرغوب فيهم"، ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية اليوم الاثنين 19 أبريل.
جاء الإعلان من وزارة الشؤون الخارجيّة إثر استدعاء السفير التشيكي في موسكو فيتيسلاف بيفونكا.
وتوعّدت روسيا أمس الأحد باتّخاذ تدابير مضادّة، بعد طرد تشيكيا 18 دبلوماسيّاً روسيّاً اتّهمتهم بالتجسّس.
وأوضح البيان "تمّ استدعاء سفير جمهوريّة تشيكيا وأبلغناه بحزمٍ باحتجاجنا بعد التصرّف العدائي للسلطات التشيكيّة حيال موظّفي البعثة الدبلوماسية الروسية في براغ".
وأضاف البيان "أبلِغ بيفونكا بأنّ 20 موظّفاً في سفارة تشيكيا في موسكو اعتُبروا أشخاصاً غير مرغوب فيهم وعليهم مغادرة أراضينا قبل نهاية يوم 19 أبريل 2021".
كانت السلطات التشيكيّة أعلنت السبت طرد 18 دبلوماسيّاً روسيّاً ضالعين بحسب الاستخبارات التشيكيّة في تخريب مخزن ذخائر أسفر عن سقوط قتيلَين العام 2014.
وأعلنت الشرطة التشيكيّة أنّها تبحث عن رجُلين يحملان جوازَي سفر روسيَّين تتطابق هوّيتَيهما مع المشتبه بهما في محاولة تسميم سيرغي سكريبال بغاز نوفيتشوك، هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف.
وتبحث الشرطة التشيكيّة عن هذين الرجلين في إطار التحقيق في انفجار مستودع ذخيرة في بلدة تشيكيّة أسفر عن قتيلين العام 2014.
ورأت موسكو أنّ "هذه الخطوة العدائيّة هي استمرار لسلسلة من الإجراءات المعادية لروسيا التي قامت بها جمهورية التشيك في السنوات الأخيرة".
محتجون في براغ
في براغ، قام متظاهرون بتلطيخ جدار السفارة الروسيّة أمس الأحد بمادّة الكاتشب. وصرّح أحد المتظاهرين توماس بيزينسكي لوكالة فرانس برس أنّ "قتل مواطنَين تشيك على أرضهما، بأيدي دولة أخرى، يكاد يكون عمل حرب".
ورفع قرابة 100 شخص لافتات كتب عليها "لسنا باحة روسيا الخلفيّة"، وردّدوا عبارة "عار" وهم يلوّحون بأعلام الاتّحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وفي اليوم السابق، ألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص قاموا أيضاً بتلطيخ جدار السفارة بالكاتشب كرمز للدماء.
وتمّ التعريف بالروسيَّين اللذين يُزعم أنّهما أقدما على تخريب مستودع الذخيرة المذكور، بأنهما ألكسندر ميشكين وأناتولي تشيبيغوف، بناءً على لقطات فيديو من الموقع.
كما قال وزير الصناعة التشيكي كاريل هافليتشيك إنه ينبغي أن لا تتمكّن أيّ شركة روسية من المشاركة في البناء المزمع لمحطة الطاقة النووية.

رداً على إجراءات براغ.. موسكو تطرد 20 دبلوماسياً تشيكياً

أعلنت روسيا أمس الأحد أنّ 20 موظّفاً في السفارة التشيكيّة في موسكو باتوا يُعتبرون أشخاصاً "غير مرغوب فيهم"، ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية اليوم الاثنين 19 أبريل.

دافعت روسيا، أمس، عن طرد ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، بعدما اتهمتهم بالمشاركة في احتجاجات لدعم المعارض السجين أليكسي نافالني. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة إنترفاكس: «أوضح الجانب الروسي أنه لا ينوي التسامح مع شيء من هذا النوع».
وأعلنت الخارجية الروسية، أن الدبلوماسيين الثلاثة «أشخاص غير مرغوب فيهم»، قائلة إنهم شاركوا في احتجاجات غير مصرح بها في موسكو، وسان بطرسبرغ، في 23 يناير. وأمس، أعلنت ألمانيا طرد موظف في السفارة الروسية باعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه». وقالت السويد إنها ستطرد دبلوماسياً روسياً، فيما أعلنت بولندا طرد دبلوماسي روسي رداً على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين. وعلقت روسيا بالقول إن «قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس لا أساس له».
 اتفاقية فيينا 
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الدبلوماسي الألماني أنجز مهمته المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، للحصول على معلومات حول التطورات على الأرض، عبر السبل القانونية. كما وصفت المستشارة أنجيلا ميركل، طرد الدبلوماسيين، بأنه «غير مبرر».
وجاءت انتقادات أيضاً من وزارة الخارجية الأمريكية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بين آخرين، فيما دعت بولندا، التي تدعم اتخاذ موقف أكثر صرامة مع روسيا، إلى مؤتمر طارئ عبر الفيديو، مع 26 من سفراء الاتحاد الأوروبي الآخرين، والمقربين من نافالني، وممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأوكرانيا.
وكتبت سفارة وارسو في بروكسل، على تويتر، أن التطورات الأخيرة «تتطلب تحركاً» من الاتحاد الأوروبي.
والكتلة مقسمة بين دول البلطيق بشكل رئيس، التي تدفع باتجاه اتخاذ تدابير تقييدية جديدة، وتلك التي تحجم عن القيام بذلك، على الرغم من أن الدول ذات الثقل السياسي، مثل ألمانيا، تبدو الآن في طريقها لتأييد هذه التدابير. ويتطلب قرار بفرض عقوبات، الموافقة بالإجماع.
 توتّر كبير
وكانت موسكو أعلنت أول من أمس، أن دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد «أشخاص غير مرغوب فيهم» على أراضيها، بعدما اتهمتهم بالمشاركة في «تظاهرة داعمة» لنافالني، في إعلان تزامن مع زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لموسكو. ويتهم هؤلاء الدبلوماسيون، الذين لم يحدد عددهم، بالمشاركة في تجمعات «غير قانونية»، في 23 يناير، في سانت بطرسبورغ وموسكو، كما أفادت الخارجية الروسية، معتبرة أن «تلك الأفعال غير مقبولة، ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية».
وأجرى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أول من أمس، محادثات مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أوروبي على هذا المستوى إلى موسكو، منذ عام 2017.
وكان في مقدم تلك القضايا، قضية نافالني، حيث كرر بوريل «الدعوة إلى الإفراج عن نافالني، وإلى إطلاق تحقيق حيادي بشأن تسميمه». ولفت أيضاً إلى أن «دولة القانون وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والحريات السياسية، تبقى في صلب العلاقات الروسية – الأوروبية». ووصف بوريل، وفي مؤتمر صحافي، عقب لقائه لافروف، العلاقات بين الاتحاد وموسكو، بالمتوترة جداً، وفي أدنى مستوياتها، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى رغبة مشتركة في فتح قنوات الحوار. أما لافروف، فدعا الأوروبيين إلى مراجعة سياساتهم حيال بلاده، محذراً من أن مزيداً من التدهور في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، يهدد بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.

«نافالني» يرفع منسوب التوتّر بين روسيا وأوروبا

target3806924261078222497.jpg

ليس كثيراً ما يحدث أن يتمكن شخص واحد من أن يشعل أزمة كبرى بين الشرق والغرب. لكن المعارض الروسي الشاب ألكسي نافالني، تمكن من ذلك، ليس منذ لحظة تسميمه، كما قال الغرب ونفت موسكو، إنما منذ اعتقاله في أحد مطارات موسكو لحظة عودته من ألمانيا، أولى الدول التي اتهمت موسكو بـ «تسميمه». 
 
منذ تلك اللحظة، تفاقمت الأزمة، وأبدت روسيا موقفاً حاسماً قاطعاً ضد التدخل الخارجي في شأن تعتبره داخلياً صرفاً، باعتباره أمراً قضائياً، إذ إن لديها لائحة اتهام لنافالني، بمخالفات مالية وقانونية. 
 
الأزمة تفاقمت أمس، حين ردت دول أوروبية على طرد موسكو عدد من دبلوماسييها، بعملية طرد بالجملة لدبلوماسيين روس. 
 
وكانت موسكو أعلنت، الجمعة، أن دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، غير مرغوب فيهم على أراضيها، لاتهامهم بالمشاركة في «تجمعات غير قانونية»، دعماً لنافالني. واليوم، الاثنين، أعلنت ألمانيا طرد موظف في السفارة الروسية، باعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه». وقالت السويد إنها ستطرد دبلوماسياً روسياً، رداً على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين. 
 
فيما أعلنت بولندا طرد دبلوماسي روسي، رداً على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين. 
 
وعلقت روسيا على قرار الدول الأوروبية، بالقول إن «قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس، لا أساس له». 
 
اتهامات 
 
واتهمت روسيا الدبلوماسيين بالمشاركة في مظاهرة داعمة لنافالني، في إعلان يتزامن مع زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لموسكو. 
 
وتتهم وزارة الخارجية الروسية، هؤلاء الدبلوماسيون، بالمشاركة في تجمعات غير قانونية في 23 يناير، في موسكو وسانت بطرسبورغ. 
 
واعتقل نافالني في 17 يناير الماضي، بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بغاز أعصاب، أثار موجة من الحرب الكلامية بين روسيا والغرب، الذي حمّل موسكو المسؤولية، وهو ما نفته الأخيرة. 
 
وأمر القضاء باحتجازه، بتهمة انتهاكه شروط إدانته عام 2014، بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ. ومثل نافالني أمام المحكمة بموسكو، بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية. 
 
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن الغرب يحاول جعل نافالني الموضوع الأول تقريباً في الحوار مع روسيا. وتعليقاً على فيلم نافالني، حول ما يسمى بـ «قصر بوتين»، قال لافروف إنه من المستحيل صنعه دون تعاون مع السلطات الألمانية، على الأرجح مع مخابرات البلاد. 
 
ووفقاً لوزير الخارجية الروسي، سألت موسكو برلين، عن كيفية وصول نافالني إلى الأرشيفات المتعلقة بالرئيس فلاديمير بوتين، وأكدت ألمانيا أنه تم السماح بذلك. 
 
الهجوم والمواجهة 
 
الصحف الفرنسية خصصت عناوينها للعلاقات الأوروبية مع روسيا، على خلفية نافالني. 
 
وكتبت صحيفة لوفيغارو عن روسيا، أنها اختارت شن هجوم قوي على الساحة السياسية الداخلية، وعلى مستوى السياسة الخارجية، وقررت مواجهة الغرب الساخط على قرار سجن نافالني، في الوقت الذي تستعد موسكو لانتخابات تشريعية مقررة في سبتمبر. 
 
وتطرقت لوفيغارو إلى زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى موسكو، أمس الأحد، لنقل إدانة القادة الأوروبيين لقرار روسيا سجن نافالني. 
 
وتضيف الصحيفة الفرنسية أن لافروف حوّل اللقاء عن مساره، وتطرق إلى قضية الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، مشيرة إلى أن موسكو ذهبت أبعد من ذلك، من خلال طرد دبلوماسيين أوروبيين، ما جعل برلين تفكر في فرض عقوبات أوروبية على روسيا. 
 
موقف الكرملين، نسف مرة واحدة، آمال الأوربيين الضئيلة في تغيير قرار الرئيس فلاديمير بوتين، إزاء حبس نافالني، حسب صحيفة لوموند، التي أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي عبّر عن قلقه الكبير، لرفض السلطات الروسية، البدء بحوار «بناء»، ويدعو إلى أخذ العبر. 
 
قضية مخترعة 
 
ونقلت لوفيغارو عن بوريس ميجوف، المختص في العلاقات الروسية الأمريكية، قوله إنه تم اختراع قضية نافالني، لمنع إحياء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، حتى لو كان التمديد لمعاهدة نيو ستارت لخمس سنوات، بمثابة بداية لإعادة دفع العلاقات الثنائية بين البلدين. 
 
في هذا الإطار، ترفض روسيا الرضوخ لكل أنواع الضغط، وتواصل دحضها لرواية تسميمها لنافالني، كما تواصل صمودها أمام موجة الاحتجاجات في الشارع، التي ستتوقف، حسب الكرملين، لعدم وجود جبهة سياسية بديلة في روسيا. 
 
في هذه اللحظة، يصعب التكهن بمآل هذه الأزمة، لكن بالنظر إلى المواقف المتصلبة لدى الجانبين، يمكن توقع مزيد من التفاقم.

نافالني يشعلها.. طرد دبلوماسي متبادَل بين روسيا وأوروبا

3571770.jpg

ليس كثيراً ما يحدث أن يتمكن شخص واحد من أن يشعل أزمة كبرى بين الشرق والغرب. لكن المعارض الروسي الشاب ألكسي نافالني، تمكن من ذلك، ليس منذ لحظة تسميمه

أعلنت روسيا اليوم، طرد دبلوماسي نمساوي ردا على طرد فيينا دبلوماسيا روسيا أفادت معلومات صحافية عن ضلوعه في قضية تجسس صناعي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان "انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، أعلن دبلوماسي في السفارة النمساوية في روسيا شخصا غير مرغوب فيه" ردا على قرار فيينا.
وقد أبلغ السفير النمساوي بالقرار الروسي بعدما تم استدعاؤه الإثنين إلى الوزارة حيث احتجت موسكو على الطرد "الذي لا أساس له" للدبلوماسي الروسي.
ورفضت النمسا تحديد أسباب طرد الدبلوماسي الروسي، قائلة ببساطة إن "سلوكه ينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وأفادت صحيفة "كرونين تسايتونغ" النمساوية الإثنين أن شخصا روسيا يمارس مهماته كدبلوماسي في فيينا سيغادر البلاد خلال مهلة أقصاها الأول من سبتمبر كونه "قام بالتجسس الاقتصادي على مدى سنوات بمساعدة مواطن نمساوي في شركة للتكنولوجيا المتقدمة".
وهذه "المرة الأولى التي يتم فيها إعلان دبلوماسي روسي شخصا غير مرغوب فيه" في النمسا، بحسب الصحيفة.
وكتبت السفارة الروسية لدى فيينا في تغريدة "نحن مصدومون لقرار السلطات النمساوية المضرّ بالعلاقات البناءة والذي لا أساس له".
وفي يونيو، أدين عقيد متقاعد من الجيش النمساوي بالتجسس وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وأوضح القضاء النمساوي أنه كان على اتصال بضابط اتصال روسي.
ووفقا للائحة الاتهام، فقد سرب لموسكو لمدة ربع قرن معلومات تتعلق بنظام التسلح النمساوي بالإضافة إلى المخطط التنظيمي للقوات المسلحة.

موسكو تطرد دبلوماسيا نمساويا ردا على خطوة فيينا

أعلنت روسيا اليوم، طرد دبلوماسي نمساوي ردا على طرد فيينا دبلوماسيا روسيا أفادت معلومات صحافية عن ضلوعه في قضية تجسس صناعي.

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية في فيينا اليوم الإثنين، أن النمسا اتخذت خطوات لطرد دبلوماسي روسي، ردا على تقرير عن اتهامه بالتجسس الاقتصادي.
وقال المتحدث، "السبب هو أن سلوكه لا يتماشى مع اتفاقية فيينا"، مشيرا إلى المعاهدة الدولية التي تحكم الحقوق الدبلوماسية. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ووفقا لصحيفة كرونين تسايتونج النمساوية، فإن أمر الأنشطة السرية للدبلوماسي افتضح بعد أن اعترف نمساوي يعمل في شركة تكنولوجيا بأنه تجسس لصالح الروسي الذي كان يتعامل مع معلوماته الاستخباراتية.
وتأتي الخطوة الدبلوماسية لفيينا بعد شهرين من الحكم على كولونيل متقاعد بالجيش النمساوي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التجسس لصالح روسيا في قضية منفصلة.
وعلى عكس الدول الغربية الأخرى، سعت النمسا بشكل تقليدي إلى إقامة علاقات وثيقة مع روسيا، التي تزود أوروبا الغربية بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي عبر محور خط أنابيب بالقرب من فيينا.
ويتمركز عدد كبير من الدبلوماسيين الروس في العاصمة النمساوية لتمثيل بلادهم في منظمات الأمم المتحدة وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وردت روسيا على الطرد بالإشارة إلى أنها تستطيع بدورها طرد دبلوماسي نمساوي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" إن "سفارتنا أشارت بالفعل إلى مبدأ المعاملة بالمثل التقليدي".

النمسا تطرد دبلوماسيا روسيا

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية في فيينا اليوم الإثنين، أن النمسا اتخذت خطوات لطرد دبلوماسي روسي، ردا على تقرير عن اتهامه بالتجسس الاقتصادي.

طردت روسيا اليوم الخميس دبلوماسيين ألمانيين فيما وصفته بأنه رد فعل دبلوماسي على خطوة مماثلة اتخذتها ألمانيا الأسبوع الماضي وعبرت عن أملها في ألا يُلحق خلاف حول مقتل مواطن جورجي في برلين المزيد من الضرر بالعلاقات.
وكانت برلين قد أعلنت عن طرد الدبلوماسيين الروسيين الأسبوع الماضي قائلة إن السبب هو رفض موسكو التعاون في تحقيق حول جريمة قتل يشتبه الادعاء الألماني في تورط روسي أو شيشاني فيها. ونفت الحكومة الروسية أي صلة بالأمر.
وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس في بيان إنها استدعت السفير الألماني لدى موسكو لتقديم احتجاج رسمي على خطوة الطرد وأمهلت دبلوماسيين ألمانيين أسبوعا لمغادرة البلاد.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "لم يكن من الممكن تفادي هذه الإجراءات بعد طرد اثنين من دبلوماسيينا. نعتبر أن خطوة برلين لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق".

روسيا تطرد دبلوماسيين ألمانيين رداً على برلين

طردت روسيا اليوم الخميس دبلوماسيين ألمانيين فيما وصفته بأنه رد فعل دبلوماسي على خطوة مماثلة اتخذتها ألمانيا الأسبوع الماضي وعبرت عن أملها في ألا يُلحق خلاف حول مقتل مواطن جورجي في برلين المزيد من الضرر بالعلاقات.

قالت وزارة الخارجية البلغارية اليوم الخميس إن الحكومة الروسية طردت دبلوماسيا بلغاريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن طلبت صوفيا من موسكو استدعاء دبلوماسي للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس.
وأضافت الوزارة في بيان أن سفير بلغاريا في موسكو أتاناس كراستين أُبلغ بأن الدبلوماسي يجب أن يغادر روسيا خلال 24 ساعة وفقا للبروتوكول الدبلوماسي. وأشارت موسكو إلى "مبدأ المعاملة بالمثل".
وقالت صوفيا في شهر أكتوبر إنها طلبت‭ ‬استدعاء الدبلوماسي بعدما قال المدعون إنه يشارك في أنشطة تجسس. كما رفضت منح تأشيرة دخول للملحق العسكري الروسي الجديد.
وبلغاريا، التي كانت حليفا مخلصا لروسيا في عهد الشيوعية، أصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي لكنها أبقت على روابط ثقافية وتاريخية مع روسيا التي لا تزال أكبر مورد للطاقة لها.
ولم تنضم صوفيا لحلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في طرد دبلوماسيين روس العام الماضي بعد تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

روسيا تطرد دبلوماسيا بلغارياً

قالت وزارة الخارجية البلغارية اليوم الخميس إن الحكومة الروسية طردت دبلوماسيا بلغاريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن طلبت صوفيا من موسكو استدعاء دبلوماسي للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس.

بدأت بلغاريا أمس الثلاثاء إجراءات لطرد دبلوماسي روسي تجاهل طلبا بالمغادرة بعد تحقيق أكد أنه قام بأعمال تجسس في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.
واستدعت بلغاريا السفير الروسي لإبلاغه أن السكرتير الأول في السفارة الروسية في صوفيا امامه "مهلة 24 ساعة لمغادرة بلغاريا"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وتأتي الخطوة بعد طلب تقدمت به بلغاريا لروسيا الجمعة الماضية تطلب منها استدعاء الدبلوماسي خلال 72 ساعة بعد أن أكد تحقيق متخصص اتهامه بالتجسس.
وكانت الوزارة ذكرت في البداية أن الدبلوماسي غادر البلاد بعد الطلب، ولكنها أُبلغت في وقت لاحق الاثنين بأنه لا يزال في البلاد.
ونقلت وكالة الانباء الروسية انترفاكس عن نائب وزير الخارجية الكسندر غروشكو قوله الثلاثاء "بالطبع سندرس اتخاذ اجراءات للرد على ذلك، كما هو معتاد في الممارسات الدبلوماسية".
وقال الادعاء إنه منذ 2018 قام السكرتير الأول في السفارة "بأعمال استخباراتية من خلال اجتماعات منتظمة".
وكانت الاجتماعات مع مواطنين بلغاريين من بينهم مسؤول رفيع المستوى قادر على الوصول إلى معلومات سرية بشأن بلغاريا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بحسب الادعاء.
وأكد التحقيق أن الهدف من تلك الاجتماعات كان "الحصول على معلومات تمثل اسرار دولة بعضها من خلال عروض بتحقيق فائدة مادية".

بلغاريا تتحرك لطرد دبلوماسي روسي متهم بالتجسس

بدأت بلغاريا أمس الثلاثاء إجراءات لطرد دبلوماسي روسي تجاهل طلبا بالمغادرة بعد تحقيق أكد أنه قام بأعمال تجسس في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

كشف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن أن بلاده طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع اليوم الخميس لبحث الاتهامات البريطانية لموسكو باستخدام غاز أعصاب لمهاجمة الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا. وقال نيبيزيا إنّ الاجتماع سينعقد على أساس رسالة بعثت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى المجلس في 13 مارس الماضي، وقالت فيها إن من المرجّح للغاية مسؤولية موسكو عن الهجوم.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن أنه لا ينتظر اعتذاراً من لندن في النزاع الدولي بشأن واقعة تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال. وقال بوتين في العاصمة التركية أنقرة، أمس: «لا ننتظر شيئاً، ونحن نريد أن ينتصر الفهم الإنساني السليم في نهاية المطاف، وعدم تضرر العلاقات الدولية». وأعرب بوتين، عن الأمل في أن تسود الحكمة والكف عن إلحاق هذا الضرر الهائل بالعلاقات الدولية، على حد قوله.
وفي اتجاه مضاد، مضى الكرملين الذي طالب لندن بالاعتذار، بعد إعلان المختبر البريطاني الذي حلل المادة المستخدمة ضد سكريبال، أنّه لا يملك دليلاً على أنّ مصدره روسيا. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: «نظريتهم لن تتأكد بأي حال، لأنه من المستحيل أن تتأكد، وزير الخارجية البريطاني، الذي اتهم الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيسة الوزراء، عليهما بشكل أو بآخر، مواجهة زملائهما في الاتحاد الأوروبي، عليهما بشكل أو بآخر، تقديم اعتذاراتهما إلى الجانب الروسي، ستكون بالتأكيد قضية طويلة، فالغباء ذهب بعيداً جداً».
اتهامات 
إلى ذلك، اتهم مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أمس، بريطانيا والولايات المتحدة، بتدبير الهجوم على سكريبال وابنته. ونقلت وكالة تاس الروسية عن ناريشكين، القول: «حتى بالنسبة لقضية سكريبال، التي تعتبر استفزازاً غريباً، دبرته الاستخبارات البريطانية والأميركية بوقاحة، سارعت بعض الدول الأوروبية في أن تحذو حذو لندن وواشنطن».
طرد دبلوماسيين 
وفي تطوّر جديد، أبلغت السلطات الروسية، أمس، بلجيكا، بأنّها قررت طرد أحد دبلوماسييها من موسكو، رداً على طرد السلطات البلجيكية، دبلوماسياً روسياً. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البلجيكية: «السلطات الروسية، أبلغت سفارتنا في موسكو، بأنّ أحد الدبلوماسيين شخص غير مرغوب فيه، إنّه إجراء يندرج ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، كما حصل مع الدول الأوروبية الأخرى». كما أعلنت موسكو، طرد دبلوماسي مجري، رداً على قرار بودابست، طرد دبلوماسي روسي.
في السياق، قال الوفد البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، خلال اجتماع طارئ، طلبت موسكو عقده، إن اقتراح روسيا بإجراء تحقيق مشترك بشأن تسميم سكريبال «خبيث». وأضاف الوفد البريطاني في تغريدة، إنّ فكرة روسيا خبيثة، وهي أسلوب لتشتيت الانتباه، والتضليل يهدف إلى التهرب من الأسئلة التي يتعين على السلطات الروسية الإجابة عنها. وفيما رفض الاتحاد الأوروبي أيضاً الاقتراح، استبعد دبلوماسيون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين، المطلوبة في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي يضم 41 دولة.
في الأثناء، تتمسك الحكومة الألمانية، بالاشتباه في أنه على الأرجح أن روسيا وراء واقعة تسميم سكريبال في بريطانيا، على الرغم من نقص الأدلة. وقالت نائبة الناطق باسم الحكومة الألمانية، أولريكا ديمر، إن ألمانيا تشارك بريطانيا تقييمها، في أنّ هناك احتمالية كبيرة في مسؤولية روسيا في الواقعة، مؤكدة بقولها: «لم يتغير شيء في ذلك».
إجراءات أميركية 
بدوره، قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية، دان كوتس، إن الولايات المتحدة، ستتخذ المزيد من الإجراءات للرد على أنشطة روسيا، والتي ستشمل عدداً من الخطوات لحماية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في نوفمبر المقبل، من التدخل الروسي. وأضاف أن الولايات المتحدة، ستتخذ المزيد من الإجراءات، للرد على تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق في إنجلترا، وكذلك للرد على «مجموعة كبيرة من الأنشطة الروسية المؤذية».

نتائج البحث عن: طرد دبلوماسي روسي

المعاملة بالمثل .. إستونيا تطرد السفير الروسي